نوفمبر المقبل صندوق النقد يبدء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح بمصر

كتبت: ريم علام

 

يعتزم صندوق النقد الدولي بدء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في نوفمبر المقبل والتي ستتيح لمصر الحصول على شريحة مالية بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي الأكبر ضمن شرائح القرض الذي يقدمه الصندوق للبلاد، وذلك وفقاً لتصريحات سابقة لمسؤولة بارزة في المؤسسة الدولية.

ووافق مجلس صندوق النقد الدولي في مايو الماضي على صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار، في إطار برنامج دعم الاقتصاد المصري. وأقر المجلس في نهاية مارس2024 المراجعتين الأولى والثانية، وتمت زيادة قيمت القرض بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجمالي الدعم إلى 8 مليارات دولار. هذه الزيادة مكنت مصر من الحصول على سيولة فورية بقيمة 820 مليون دولار.

وفي تقريره الصادر في أغسطس الماضي حول مراجعة الاقتصاد المصري، شدد صندوق النقد الدولي على شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة تحسين النظام الضريبي في البلاد من خلال توحيد الإيرادات الضريبية، بهدف تحقيق فائض أولي مستدام يمكن الدولة من توجيه النفقات إلى الأولويات الاقتصادية. كما أشار الصندوق إلى أهمية اتخاذ مصر أسلوب مرونة سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم والاستفادة من التحسن النسبي في معنويات السوق لتطوير استراتيجية أقوى لإدارة الديون، مما يساهم في تقليل احتياجات التمويل العامة.

بالإضافة إلى ذلك، دعا التقرير إلى تعبئة موارد مالية إضافية، وتعزيز هيكل حوكمة البنوك المملوكة للدولة لضمان شفافية أكبر وكفاءة تشغيلية أعلى. كما أشار الصندوق إلى ضرورة الاستمرار في تعزيز إطار المنافسة في السوق المحلي، مع تحسين الجهود لتحديث وتسهيل إجراءات التجارة من خلال الأتمتة، بهدف إزالة العوائق التجارية وزيادة الكفاءة الاقتصادية.

التقرير الذي صدر عن الصندوق يوضح أن مصر لا تزال بحاجة إلى إصلاحات هيكلية طويلة الأمد لتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات المالية العالمية، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات وتخفيض نسب العجز والديون.