تثبيت أسعار الفائدة.. و«المركزي» يوضح الأسباب

ريم علام

قرر البنك المركزي المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، مساء الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة على الجنيه، عند مستوياتها الحالية 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض لليلة واحدة.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية في بيان لها، أسباب ودوافع تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، مشيرة إلى ارتفاع معدل التضخم العام في الحضر إلى 5.9% في إبريل الماضي، مرجعة الارتفاع إلى التأثير السلبي لفترة الأساس نتيجة الارتفاع المحدود في المستوى العام للأسعار في إبريل 2019، إضافة إلى ارتفاع الأسعار في إبريل 2020 والذي عكس أثر جائحة فيروس كورونا المستجد وكذلك الارتفاع الموسمي بسبب شهر رمضان.

وقالت اللجنة إن الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم في إبريل جاء مدفوعا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة السلع الغذائية الأساسية، والذي فاق انخفاض المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية، وبالتالي، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 2.5% في إبريل مقابل 1.9 % في مارس 2020.

وتابعت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي واصل الاستقرار عند 5.6 ٪خلال الربع الرابع من عام 2019، حيث حدت الزيادة في مساهمة القطاع العام من أثر التباطؤ في مساهمة القطاع الخاص، كما حدت الزيادة في مساهمة الاستهلاك من أثر التباطؤ في مساهمة الاستثمار.

وأضافت أن المؤشرات الأولية أظهرت تحسنا عاما في النشاط الاقتصادي في المتوسط خلال شهري يناير وفبراير 2020، قبل أن تعكس تباطؤ خلال شهري مارس وأبريل 2020، وأنه على الرغم من ذلك، فان تنوع مصادر النمو في النشاط الاقتصادي سيساهم في الحد من أثر الصدمة في ظل استقرار بعض القطاعات.

وعلى الصعيد العالمي قالت لجنة السياسة النقدية، إن النشاط الاقتصادي ومستويات التشغيل انخفضا بشكل كبير، مما أثر بدوره على آفاق نمو النشاط الاقتصادى العالمى، وانعكس ذلك فى انخفاض أسعار البترول العالمية على الرغم من خفض الإنتاج من قبل المنتجين الرئيسيين.

وأضافت أنه في في ظل الظروف الاستثنائية، ولمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات بشكل استباقي متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020.

وتابعت: في ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9٪ (± 3 ٪) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكدت لجنة السياسة النقدية في بيانها أنها لجنة تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

وكان البنك المركزي، قد أبقى على معدلات الفائدة في اجتماع 2 أبريل الماضي، بعد أن أجرى خفضا طارئا على أسعار الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية دفعة واحدة، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، يوم 16 مارس الماضي، ضمن حزمة تدابير وإجراءات كبيرة اتخذها المركزي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد ومجتمع الأعمال.