وكالات
توقعت أكبر مؤسسة مصرفية في أوروبا وأحد أكبر البنوك في العالم، انخفاض الجنيه المصري بشكل كبير أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، وقال إن سعر الدولار سيصبح أكثر من 22 جنيهاً قريباً.
انخفاض الجنيه المصري
واستعرض تقرير مطول صدر عن بنك “HSBC”وضع الاقتصاد المصري قائلا ” إن الدولار سيتجاوز حاجز الـ22 جنيهاً مصرياً مع حلول نهاية العام الحالي، وذلك مقارنة مع 19.5 حالياً، كما يتجه الاقتصاد المصري إلى “تسجيل مزيد من التضخم وتباطؤ أكثر في النمو”، بحسب التقرير.
وأضاف التقرير: “يتزايد الضغط بسرعة، إذ تُظهر البيانات تدهوراً مستداماً في الموازنة العامة لمصر في الأشهر الخمسة التي تلت انطلاق مناقشات صندوق النقد الدولي، وسط ما يواجهه الاقتصاد الفعلي من ضغوط”.
وقال بنك “HSBC” البريطاني: “نشعر بالقلق من أن خطر انخفاض الجنيه المصري قد يؤثر على التدفقات الداخلة، كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الخارجة بقوة في الربع الأول من العام الحالي 2022”.
انخفاض الطلب
كما يتوقع البنك في تقريره أن ينخفض الطلب المصري على السلع المستوردة نتيجة ارتفاع أسعارها بسبب انخفاض الجنيه المصري ، حيث يقول: “من المؤكد أن يؤدي مزيج من نقاط الضعف في سوق العملات الأجنبية في أعقاب تخفيض قيمة العملة المصرية في مارس الماضي والتشديد الملحوظ للضوابط التنظيمية إلى تراجع الطلب على الواردات”.
كما استعرض التقرير أزمة الاحتياطي النقدي في مصر، حيث يقول: “بشكل مثير للقلق، يُظهر انهيار الاحتياطي أن العنصر الأكثر سيولة لاحتياطيات البنك المركزي وهو (الأوراق المالية الأجنبية والودائع النقدية في الخارج) تشهد انخفاضا بسرعة هائلة بمقدار 14.5 مليار دولار أمريكي بين يناير ويوليو، وقابل هذا التراجع زيادة في حيازات الذهب”.
,وسجل الجنيه المصري أدنى مستوياته على الإطلاق مؤخراً مقترباً من مستوى 20 جنيهاً أمام الدولار الأمريكي ، فيما كان الدولار عند مستوى سبعة إلى ثمانية جنيهات قبل بدء مشوار “التعويم” في نوفمبر 2016، فيما أدى الهبوط الحاد في سعر صرف العملة المصرية إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية والخدمات.