يدرس مجلس الوزراء السعودي تعديل نظام البيئة والذي وافق عليه وأقره مجلس الشورى مؤخرا.
وينص النظام على معاقبة مرتكب قطع الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات واقتلاعها ونقلها وتجريدها من لحائها وأوراقها أو جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية تصل 8 ملايين دولار (30 مليون ريال) في حال ارتكابه المخالفة للمرة الثانية خلال مدة سنة من ارتكابه الأولى، وتمتد العقوبة ذاتها لقتل أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية باستثناء الحالات التي تحددها اللوائح.
واشترط النظام المرفوع من الشورى أن تنشأ المناطق المحمية – بقرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة المختصة – على أرض غير مملوكة ملكية خاصة، وليس لأحد عليها حق اختصاص أو امتياز أو حجز، وفي حال وجود أي من ذلك، تعدل خارطة المنطقة المحمية، أو يختار بديل عنها، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه، وللجهة المختصة وفق ضوابط تحددها اللوائح استثمار المناطق المحمية، وتنظيم الاستثمار فيها، ويحظر نظام البيئة ممارسة الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي قبل الحصول على تصريح أو ترخيص.
وأكدت دراسة أن ضعف الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية وتدني مستوى الوعي البيئي وانتشار الممارسات السلبية الخاطئة، جعلت السعودية تحتل المرتبة الـ 86 من أصل 180 دولة في مؤشر الأداء البيئي، حيث قدرت التكلفة السنوية الإجمالية للتدهور البيئي بنحو 22.92 مليار دولار (86 مليار ريال)، أي ما يعادل 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014 ، لذلك رأى الشورى السعودي أن تكون العقوبات شديدة وقوية جدا على المخالفين الذين يؤثرون بالسلب في صحة الإنسان والحيوان والموارد الطبيعية للحد من هذه الظاهرة.
وأوضحت الدراسة أن هذه المشكلات البيئية تعد من أهم التحديات التي يتطلب الأمر التغلب عليها لتحقيق رؤية 2030، كما بينت أن السعودية في سعيها إلى الحفاظ على التوازن بين التنمية الاقتصادية والعناصر والموارد الطبيعية المتوافرة التزمت بصورة أكبر بالإجراءات الجادة لحماية البيئة من خلال وضع أطر تشريعية وترسيخ آليات مؤسسية فاعلة.
وحصرت الدراسة التحديات البيئية في السعودية في النمو السكاني الذي يعد من أهم العوامل المحركة لقضايا التنمية المستدامة وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إضافة إلى الأضرار البيئية لصناعة النفط والغاز، وتلوث الهواء بسبب صناعة التعدين والتوسع الكبير في قطاع النقل، وزيادة معدل إنتاج الفرد للنفايات وكمية النفايات البلدية، وارتفاع متوسط نصيب الوحدة الأرضية من إجمالي الأسمدة الكيماوية، وتلوث الغذاء والضوضاء وشح الموارد المائية.
ووافق مجلس الشورى السعودي العام الماضي على إنشاء شرطة بيئية للحد من التعديات على البيئة بشتى أنواعها بحيث تراقب وتعاقب بحزم كل من يتجاوز القوانين والأنظمة التي وضعتها الحكومة لحماية البيئة والثروات الطبيعية من الانقراض.
وتقوم “القوة الخاصة بالأمن البيئي” بالتكامل مع الجهات المختصة بالشؤون البيئية بوقف الكثير من الممارسات الهدامة للبيئة وعلى رأسها إيقاف الصيد الجائر والاحتطاب وإيقاف النزيف البيئي في المصانع والمنشآت التنموية بالتوازي مع الأنظمة البيئية التي تحقق الالتزام البيئي من خلال فرض الغرامات والعقوبات النظامية.