ريم علام
نفي مجلس الوزراء اليوم ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية ، وأكد أن تلك الشائعات لا أصل لها من الصحة وأن كل الموانئ مملوكة بشكل تام للدولة المصرية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة النقل للتأكد مما تم تداوله والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة مطلقاً لبيع أي من الموانئ المصرية لجهات أجنبية. مشددةً على أن الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية. وأن إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات النقل البحري والموانئ البحرية تتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية.
وتتم الاستعانة بالأجانب في مجال توفير البنية الفوقية مثل المعدات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة والتشغيل فقط. وذلك بالاستعانة بمشغلين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالهم في مصر. والمشاركة في مجال إدارة وتشغيل بعض المحطات بالموانئ لمدة محددة تؤول بعدها كافة البنية الفوقية التي وفرها المستثمر للدولة. كما يحدث حالياً في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة .
وأضافت وزارة النقل أن الدولة المصرية تحتفظ بملكية البنية الأساسية وكافة الأصول لتلك الموانئ مثل (منشآت – أرصفة محطات – معدات – الوحدات المتحركة) وليس للمشغل أي حقوق عليها. مشيرةً إلى أن توجه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال تطوير الموانئ المصرية يأتي في إطار تنفيذ خطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات ، ولمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري.
وناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار. والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام. وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688-01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.