– 3 مليارات دولار قيمة القرض خلال 4 سنوات
– الاتفاق يتيح تمويلاً إضافياً مليار دولار من صندوق “المرونة والاستدامة” و 5 مليارات دولار من المؤسسات الدولية
ريم علام
توصلت مصر الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والممتد لمدة أربع سنوات. ويسمح الاتفاق لصندوق النقد الدولي بتقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار على أن يتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماده.
وبموجب الاتفاق ستحصل مصر على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي. كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
ويأتي هذا الإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد ساعات قليلة من إطلاق البنك المركزي لحزمة من الإجراءات الاستثنائية على رأسها رفع سعر الفائدة على الجنيه والتحرير الكامل لسعر صرف العملة المحلية أمام باقي العملات .
وقالت الحكومة في بيان اليوم إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط. و العمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا. وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية. وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شانها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة اكبر من قبل القطاع الخاص وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.
وتخوض مصر مفاوضات من أجل الحصول على قرض صندوق النقد منذ مارس الماضي. بعد معاناة الاقتصاد الصري من ضغوط تضخمية حادة ونقص في العملة الأجنبية وخاصة الدولار على أثر الحرب الروسية الأوكرانية وخروج 27 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية من مصر.
السياسة المالية
وقالت الحكومة المصرية في بيانها اليوم إنه على جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية فتستهدف مصرعدد من الأهداف مثل : استمرار جهود الانضباط المالي متمثلة في استمرار تحقيق فائض أولى سنوي بالموازنة العامة. والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى في التراجع وصولا الى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى في المدى المتوسط. بالإضافة الى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل. وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة وتحسين كفاءة الإيرادات والانفاق بالموازنة العامة. والعمل على زيادة الانفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وكافة مجالات التنمية البشرية.
كذلك سنعمل على استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبي. بجانب سرعة تفعيل قانون المالية الموحد والذي أًُقر مؤخراً ودعم جهود الاستدامة والتحول الأخضر واتخاذ السياسات والمبادرات التي تساعد في الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ. كذلك سنستمر فى العمل على تعزيز جهود الشفافية والافصاح المالي واشراك جميع الفئات في مراحل اعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة لضمان تحقيق هدف مبادرة الموازنة التشاركية.
حزمة رعاية اجتماعية
وأشار بيان الحكومة الى أن الحكومة المصرية استجابت بشكل سريع لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإقرار حزمة من برامج الرعاية الاجتماعية لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحماية للفئات المستهدفة. بتكلفة نحو 67 مليار جنيه متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون أكثر من 10 ملايين صاحب معاش. وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل الى 3000 جنية شهريا. وزيادة حد الاعفاء من ضريبة الدخل لكافة أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهري وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الأقل.
كذلك قامت الحكومة بالإعلان عن مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الإضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالي الحالي. لإتاحة مساندة نقدية إضافية لهم تسمح بضمان القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، وكذلك تثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين دون أي تعديل حتى نهاية العام المالي الحالي. بالإضافة الى الإعلان عن تقديم المساندة لعدد من الشركات وأصحاب الاعمال مقابل الحفاظ على العمالة لضمان استقرار الأوضاع المعيشية لأكبر عدد من المواطنين.
وتأتى هذه الحزمة استكمالاًزاً لما تم إقراره خلال الشهور والأسابيع الماضية وأهمها زيادة وتعزيز برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة اعداد المستفيدين منه الى نحو ٥ ملايين أسرة. وكذلك استمرار العمل على توفير التمويل المطلوب لبرنامج حياة كريمة والذي يستهدف تحسين كافة أوجه الحياة والبنية التحتية بكافة قرى مصر والمناطق الريفية. وكذلك قيام وزارة المالية بتحمل تكاليف الضريبة العقارية لعدد كبير من الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات.
السياسة النقدية
وعلى جانب السياسة النقدية فيستهدف البنك المركزي المصري استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرية وبشكل سريع وفقا لبيان الحكومة . كما سيعمل البنك المركزي على تعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي. وكذلك استمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف و تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري . وعلى زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية على نحو تدريجي ومستدام. وفى هذا الإطار فنستهدف الانتقال وبصورة دائمة إلى نظام سعر صرف مرن حيث يعتبر ذلك خطوة مهمة للتعامل مع أية فجوات بميزان المدفوعات . ولتعزيز قدرة مصر التنافسية، ولجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إصلاحات هيكلية
وعلى جانب التدابير والإصلاحات الهيكلية فتعمل الحكومة المصرية على اتخاذ مجموعة من التدابير التي تساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاعمال ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية . وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري. و تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصري. يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين في العمل بالسوق المصرية.
وقالت الحكومة إنها تستهدف سرعة إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة في شكلها النهائي للتأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص . لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترة القادمة. كذلك نستهدف العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار . لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية.