وزير المالية: نجاح الاجتماعات الفنية بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي بواشنطن والإعلان عن القرض قريبا
معيط: اتفاق كامل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجديد المدعوم من صندوق النقد الدولي
ريم علام
أعلنت السلطات المصرية ممثلة في البنك المركزي المصري، ووزارة المالية مع نهاية زيارة الوفد المصري إلى واشنطن، نجاح الزيارة والاجتماعات الفنية التي تمت بين الجانب المصري ومديري وخبراء صندوق النقد الدولي. مما أسفر عن اتفاق كامل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجديد، الذى سيكون مدعومًا من صندوق النقد الدولي. ولكن ماهي تلك الإصلاحات التي فرضها صندوق النقد كشرط لحصول مصر على القرض؟
محاور البرنامج الإصلاحي
قال محمد معيط وزير المالية إن البرنامج الإصلاحي للسلطات المصرية يتضمن ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الإصلاحات الخاصة بالسياسة المالية والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالإصلاحات الخاصة بالسياسات المالية نستهدف استمرار جهود الانضباط المالي . بالحفاظ على تحقيق فائض أولى سنوي بالموازنة العامة . والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى في التراجع وصولاً إلى مستويات تقل عن ٨٠٪ من الناتج المحلى في المدى المتوسط.
إضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية، ومواصلة التوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية خاصة التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة وزيادة مخصصات التأمينات والمعاشات التي يستفيد منها أكثر من ١٠ ملايين مستفيد وأسرة.
وتعزيز برنامج «تكافل وكرامة» الذى قامت الحكومة المصرية مؤخرًا بزيادة عدد المستفيدين منه إلى نحو ٥ ملايين أسرة و. كذلك استمرار تمويل برنامج حياة كريمة الذى يستهدف تحسين كافة أوجه الحياة والبنية التحتية بكل قرى مصر والمناطق الريفية، والاستمرار في العمل على تعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالي.
السياسة النقدية
وعلى جانب السياسة النقدية قال وزير المالية إن مصر بالاتفاق مع صندوق النقد تستهدف استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصري بصورة سريعة. كما سنعمل على تحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي . وكذلك مواصلة جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
الإصلاحات الهيكلية
وعلى جانب التدابير والإصلاحات الهيكلية قال معيط إن مصر تستهدف العمل على اتخاذ مجموعة من التدابير التي تسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية . وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري والاستثمارات المنفذة. بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصري، يصاحبها خلق فرص عمل كافية.
وفى هذا الإطار نستهدف سرعة إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة في شكلها النهائي بما يسهم في التأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصري وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترة القادمة، كما نستهدف العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصري وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار بشكل يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري.