تجري حكومة أبوظبي محادثات مع عدة بنوك لإتمام قرض بقيمة ملياري دولار، في تحرك من شأنه أن يسمح للإمارة الغنية بالنفط باستغلال مصادر جديدة للسيولة في مرحلة تتسم بانخفاض أسعار الخام وتباطؤ نمو الاقتصاد.
وباعت أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أحدث سنداتها الدولية في سبتمبر العام الماضي، لتجمع عشرة مليارات دولار لاستخدامها في أغراض الميزانية وتستقطب طلبات بنحو 20 مليار دولار.
وكشفت مصادر مصرفية إن الدولة تعكف حاليا على “قرض مرتب ذاتيا”، لتجمع تعهدات من بنوك لتسهيل دين محتمل بقيمة ملياري دولار، سيكون الأول للحكومة إذا جرى الانتهاء منه.
ولجأت حكومات في منطقة الخليج إلى التمويل بالدين بمبالغ كبيرة خلال السنوات القليلة الفائتة لتعويض أثر انخفاض أسعار النفط على إيراداتها.
أبوظبي حاصلة على تصنيف AA من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، وAa2 من موديز ومدعومة بواحد من أكبر صافي مراكز الأصول الخارجية السيادية في العالم ومستويات دين منخفضة، لكن توازنها المالي يعتمد بالكامل تقريبا على الإيرادات من رسوم الهيدروكربون (النفط والغاز) والضرائب والتوزيعات التي تتلقاها من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر في وقت سابق من الشهر الجاري أن الإمارة تجري مناقشات مع بنوك بشان إصدارات محتملة في أسواق الدين هذا العام في إطار خطط للتعامل مع مستثمري أدوات الدخل الثابت على نحو أكثر انتظاما.
وبعد تراجع أسعار النفط في 2014 و2015، قلصت أبوظبي الإنفاق وزادت التوزيعات من الكيانات المملوكة للحكومة.
وتتوقع الإمارة عجزا بقيمة 27.2 مليار درهم (7.41 مليارات دولار) لعام 2019 وفقا لنشرة طرح أحدث سنداتها.