ريم علام
أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك، تهدف إلى تخفيف قيود استخدام العملات الأجنبية في عمليات الاستيراد، والتي اشتكى أصحاب الأعمال في مصر من أنها تؤثر على أنشطة الإنتاج والمعروض من السلع في السوق.
جاء ذلك خلال اجتماع جمال نجم نائب رئيس البنك المركزي المصري مع مسؤلي البنوك أمس
وبحسب تعليمات المركزي، فإنه سمح باستخدام أرصدة العملات الأجنبية التي تحتفظ بها الشركات في البنوك المحلية حتى تاريخ 19 سبتمبر، لتنفيذ عمليات الاستيراد المعلقة لدى البنوك. كما سمح باستخدام العملات الأجنبية التي تحتفظ بها الشركات الأم في البنوك المحلية من أجل تنفيذ عمليات الاستيراد
وتتضمن التعليمات أيضا قبول الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة مثل ليبيا وسوريا والسودان والعراق واليمن واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية، ولكن وفق ضوابط محددة تتضمن استيفاء جميع المستندات الدالة على العملية التصديرية وقيمة البضائع ونماذج الإفصاح عن دخول الأموال من الخارج و صورة طبق الأصل من البيان الجمركي.
وشملت التعليمات كذلك متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022 والتعديلات اللاحقة.
وبالنسبة للسلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في جمهورية مصر العربية وتتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة الى المكون الأجنبي المستورد فإن ذلك المكون الأجنبي مستثنى من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022، ويتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج.
وتهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى تيسير الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ المصرية، والتي نتجت عن قيود خطابات الاعتماد التي فرضها المركزي في وقت سابق.
سمح المركزي المصري باستخدام النقد الأجنبي الوارد للشركات المحلية من الشركة الأم في الخارج عبر قرض في عمليات الاستيراد، بشرط أن تزيد مدة القرض عن سنة.
كما تضمنت التسهيلات إمكانية تمويل عمليات الاستيراد عن طريق تحويل العملة من الخارج أو عن طريق الأموال الناتجة عن توزيعات الأرباح المدفوعة في الخارج أو زيادة رأس مال الشركة.
وتعاني مصر من شح العملة الصعبة بعد خروج مليارات الدولارات من السوق عقب الأزمة الروسية الأوكرانية وبالتزامن مع رفع الفائدة على الدولار، وتسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في التصدي لارتفاع أسعار السلع وجذب المستثمرين.