صدم مسؤولو صندوق النقد الدولي المواطنين المصريين بشأن الاقتصاد القومي وما يحتاجه الفترة المقبلة من موجة إصلاحات جديدة، ترتبط في أذهان المواطنين المصريين برفع الأسعار مع خفض الدعم، وكذلك فرض الدولة مزيدا من الأعباء المالية على كهول أعياها الفقر والمرض.
واعتبر المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، أن مصر التي أنهت مؤخرا برنامج مساعدات حصلت عليها من الصندوق تحتاج إلى “موجة جديدة من الإصلاحات” لتنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل، مؤكدا أن مؤسسته مستعدة لدعمها.
وقال في مؤتمر صحفي: “أعتقد أن السلطات المصرية ذاتها تشاطرني هذا الرأي” مؤكدا استعداد صندوق النقد الدولي لمساعدة هذا البلد “بكافة الطرق الممكنة”.
وذكر المتحدث بأن مصر كانت استفادت من خطة دعم مالي بقيمة تناهز 12 مليار دولار. وانتهى المخطط الثلاثي الذي بدأ في نوفمبر من عام 2016.
وقال إن “البرنامج كان ناجحا في جلب الاستقرار للاقتصاد المصري” مشيرا الى انتعاش النمو وتراجع التضخم وعجز الميزانية.
وأضاف “بالتالي سجلت مصر زخما جيدا في المستوى الاقتصادي”، لكنها بحاجة لمواصلة اصلاح الشركات.
وتابع “ليس لدينا حاليا برنامج تمويل لمصر”، لكنه أشار لوجود مباحثات مع السلطات المصرية لتحديد نوعية تدخل الصندوق المناسب “أكثر لمصر مستقبلا”.
ومع تحسن الوضع الاقتصادي لمصر لا يزال ملايين الاشخاص يعيشون من أعمال هامشية بدون ضمانات اجتماعية.
وبحسب آخر أرقام مكتب الاحصاءات المصري فان نحو مصري من ثلاثة يعيش تحت عتبة الفقر.