أعلنت إثيوبيا، الثلاثاء، رفضها “تحذيرا” مصريا بشأن بناء سد “النهضة”، وانتقدت “تجاوز” الولايات المتحدة الأمريكية لدورها كمراقب في المفاوضات بين كل من أديس أبابا والقاهرة والخرطوم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لكل من وزير الخارجية الإثيوبي، غدو أندرجاتشاو، ووزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سليشي بيكلي، بشأن آخر تطورات ملف السد (قيد الإنشاء على نهر النيل)، وفق الوكالة الإثيوبية الرسمية للأنباء.
وقال أندرجاتشاو إن إثيوبيا تتمتع بالحقوق الكاملة لاستخدام مواردها الطبيعية لانتشال مواطنيها من براثن الفقر، وتبني السد بطريقة لا تسبب أي ضرر لدولتي المصب (مصر والسودان).
ومنذ 9 سنوات، يتسبب مشروع السد في خلافات، لا سيما بين إثيوبيا ومصر، حيث تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليارا.
وتقول أديس أبابا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعي إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من من 6 آلاف ميجاوات.
وأضاف أندرجاتشاو: “سنواصل التفاوض بشأن سد النهضة، ما لم يضر ذلك بمصالحنا الوطنية”.
وخلال اجتماع في واشنطن تغيبت عنه إثيوبيا، الجمعة، وقعت مصر بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق قالت إنه يحافظ على مصالحها المائية ويضمن عدم الإضرار الجسيم بها.
وتابع: بعد سلسلة محادثات حول قضايا عديدة خلال الأعوام الماضية، ضيقت إثيوبيا والسودان ومصر خلافاتها، لكن توجد قضايا لم يتم الاتفاق عليها بعد من الناحيتين الفنية والقانونية.
وأعلنت أديس أبابا، السبت الماضي، اعتراضها على مسودة الاتفاق، وانتقدت بيانا دعت فيه واشنطن إلى عدم بدء عملية ملء السد من دون إبرام اتفاق ثلاثي.
واتهم أندرجاتشاو كلا من واشنطن والبنك الدولي بتجاوز دورهما كمراقبين في مفاوضات السد، بإظهار رغبتهما في صياغة مسودة اتفاق.
وقال إن إثيوبيا تريد أن تلعب الولايات المتحدة دورا بناء في دفع الدول الثلاثة للتوصل إلى اتفاق بمفردها. مشددًا على أن أي يتجاوز في هذا الدور لن يفيد الجميع.
وأعرب عن رفضه لـ”تحذير” مصر لبلده بشأن احتمال عم التزامه بنتائج المفاوضات، معتبرا أن التحذير “ليس في صالح الجميع، ولن يؤدي إلا إلى تدمير العلاقات”.
وأضاف أن السودان أبدى، خلال المفاوضات، دعما قويا للسد، متهما مصر بالرغبة في السيطرة على نهر النيل.