قالت وزارة البيئة المصرية إنها تنفذ العديد من الإجراءات للتحكم في تلوث الهواء والبيئة الهوائية المحيطة، وتشمل الأنشطة الموجهة لتحسين جودة ونوعية الهواء، مشيرة إلى أنه لأول مرة، يتم وضع هدف محدد رقمياً وذلك فى إطار الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة “مصر 2030″، حيث تهدف الحكومة المصرية إلى خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50 في المئة بنهاية عام 2030.
وبدأت وزارة البيئة بإجراءات توفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي، نتيجة الأضرار الناجمة عن استخدام الطرق التقليدية في صناعته، وما يتبعها من مشكلات بيئية وصحية واقتصادية.
وراعت وزارة البيئة خلال خطة تطوير مكامير الفحم، استخدام تكنولوجيا مستدامة بيئياً تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، والتي تهدف أن يكون البعد البيئي هو الأساس مع تشجيع استخدام النماذج المطورة لإنتاج الفحم النباتي ونقل المكامير التقليدية إلى مناطق صناعية معتمدة بعيدة عن الكتلة السكنية حفاظاً على البيئة والصحة العامة.
وانتهت وزارة البيئة من وضع الاشتراطات والضوابط البيئية اللازمة لتنفيذ الخطة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016، بشأن الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير إنتاج الفحم النباتي فى أماكنها الحالية، حيث نص القرار على تشكيل لجان بالمحافظات المختلفة لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي بمشاركة كافة الجهات المعنية.
ووافقت وزارة البيئة خلال الفترة الأخيرة، على عدد (2) نموذج مطور لإنتاج الفحم النباتي ليصل إجمالي عدد النماذج التي تمت الموافقة عليها إلى (10) نماذج متوافقة من الناحية البيئية طبقا ًللاشتراطات والضوابط البيئية لنماذج انتاج الفحم النباتي، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من توفيق أوضاع عدد (38) نموذج مطور تم الانتهاء من تركيبهم، والانتاج الفعلي منهم ليصل إجمالي عدد النماذج لمطورة إلى (165) نموذج مطور، بالإضافة إلى (7) مصانع لإنتاج الفحم النباتى المضغوط.