ريم علام
قرر البنك المركزي المصري مد العمل بالتعليمات الصادرة في فبراير 2021 والتي تلزم البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
كما ألزم المركزي البنوك أن تخصص نسبة 10% من ال25% لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة. وذلك لمدة عام إضافي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 )بدلا من 31 ديسمبر 2022.
وقال المركزي في بيانه إن هذا القرار جاء بعد المتابعة المستمرة لأداء البنوك فيما يتعلق بتحقيق النسب المستهدفة المشار إليها، وبهدف توفير المزيد من الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز البنوك على الاستمرار في تمويلها لما لها من أهمية في تعزيز النمو الاقتصادي.