كتبت- ريم علام :
أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة للبنوك تستهدف تسهيل خدمات الدفع الإلكتروني عبر المحمول، وذلك كجزء من مجموعة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال المركزي : إنه فيما يخص خدمات الدفع باستخدام المحمول فمن المقرر أن تسري عليها جميع قواعد وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من البنك المركزي في نوفمبر 2016، وإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتم تعديل الحدود القصوى لخدمات الهاتف المحمول.
ويجوز للبنك فتح حساب هاتف محمول لعملائه الحاليين باستخدام البيانات المسجلة، والتحقق من هوية العميل أثناء عملية التسجيل في الخدمة باستخدام طرق التحقق الإلكترونية المعتاد استخدامها لأي منتج من منتجاته.
كما شدد البنك المركزي على ضرورة تأكد البنك من ملكية العميل لرقم الهاتف المحمول المستخدم في عملية التسجيل عن طريق المنصة الخاصة بذلك، كما يجوز للبنك تطبيق إجراءات إلكترونية للتعرف على هوية العميل، ويتعين على البنك وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التي تتم على حساب الهاتف المحمول بما لا يتعدى الحدود القصوى.
رفع الحدود القصوى لخدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول :
١- العملاء الذين خضعوا لإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام المحمول الصادرة في مارس 2019 سواء للأشخاص الطبيعيين بقيمة 30 ألف جنيه يوميا، و100 ألف جنيه شهريا، وللأشخاص الاعتبارية 40 ألف جنيه يوميا، و200 ألف جنيه أسبوعيا.
٢- أما بالنسبة لعملاء البنك الحاليين الذين تم التعرف عليهم إلكترونيا 30 ألف جنيه يوميا، و100 ألف جنيه شهريا.
٣- وعملاء البنك الجدد الذين تم التعرف عليهم إلكترونيا 30 ألف جنيه يوميا، و30 ألف جنيه شهريا.
وأكد المركزي على أنه يتم تعديل الحد الأقصى لوحدات النقود الإلكترونية المصدرة لكل بنك والواردة بقواعد خدمات الدفع باستخدام المحمول لتصبح 500 مليون جنيه مصري، مع السماح لعملاء البنوك بالتحويل بين أي حساب مصرفي لدى أي بنك أو أي حساب مصرفي آخر، ويتم إصدار المحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.
وأشار المركزي إلى أنه فيما يخص البطاقات المصرفية فقط تم وضع قواعد تتضمن:
– إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا لمدة 6 أشهر، على أن تكون البطاقات لا تلامسية في حال بدء البنك إصدار هذا النوع من البطاقات.
– يتم تعديل الحدود القصوى لتصبح 30 ألف جنيه يوميا للأفراد و100 ألف جنيه شهريا، وللأشخاص الاعتبارية 40 ألف جنيه يوميا، و200 ألف جنيه شهريا.
– أما بالنسبة لأدوات الدفع ووسائل القبول اللاتلامسية، فيتم رفع الحد الأقصى لمبلغ العملية الواحدة التي تتم دون إدخال الرقم السري من 300 جنيه إلى 600 جنيه.
وفيما يخص التحصيل الالكتروني يجب على البنوك الحاصلة على ترخيص بخدمات القبول الإلكتروني، يتم تفعيل خدمة الدفع باستخدام رقم الاستجابة السريع الموحد QR CODE وخدمة طلب الدفع لدى كافة التجار الذين يتعاملون بنقاط البيع POS وتوفير الإرشادات للاستخدام اللازمة لهم مع تعريف العملاء بتوفير تلك الخدمة لدى التجار.
وفيما يخص خدمة الانترنت البنكي تسري كافة القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الانترنت الصادرة من البنك المركزي في نوفمبر 2014، على أن يجوز للبنك تسجيل اشتراك عملائه الحاليين في تلك الخدمة بعد التحقق من هويتهم طبقا لطرق التحقق الالكترونية، كما يتعين على البنك تحديد الخدمات المصرفية التي يتم إتاحتها للعملاء الذين تم إشراكهم بالخدمة.
وفيما يخص نقاط البيع الإلكترونية يتم الإعفاء من كافة الرسوم والعمولات على العمليات التي تنفذ باستخدام كافة البطاقات المصرفية أو محافظ الهاتف المحمول الصادرة من البنوك العاملة في مصر.
وفيما يخص معاملات الصراف الآلي يتحمل البنك المصدر للبطاقة كافة العمولات والرسوم الخاصة بالسحب النقدي طوال فترة إلغاء الرسوم.