التعاون الدولي والزراعة يضعان خريطة المشروعات التي تحقق الأمن الغذائي لمصر

القصير:مشروعات الزاعة والدواجن والألبان والتغيرات المناخية ودعم صغار المزارعين والمربين على رأس القائمة

المشاط: التعاون الدولي توفر تمويلات ل20 مشروع حالي أهمها إنشاء تجمعات زراعية بسيناء والاستزراع السمكي

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أبرز الممولين للمشروعات الزراعية

ريم علام

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع السيد القصير وزير الزراعة، لبحث المشروعات الجارية والمستقبلية فى قطاع الزراعة والتي يمكن أن تساهم في تحقيق الأمن الغذائي خاصة بعد جائحة كورونا .

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بضرورة التركيزعلى المشروعات المختلفة في كافة القطاعات والتي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر خاصة بعد جائحة كورونا والتي دفعت غالبية الدول الى الاحتفاظ بمنتجاتها خاصة الزراعية لسد احتياجات بلدانها.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولى تضع ضمن أولوياتها فى المرحلة الحالية التنسيق مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدعم قطاع الزراعة نظرا لدوره فى توفير الأمن الغذائى فى ظل جائحة كورونا وهو أحد توجهات ادولة المصرية في الوقت الحالي .

وأشارت إلى أن العديد من المشروعات الحالية فى قطاع الزراعة يجري تنفيذها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من الدول الأوروبية والصناديق العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية “ايفاد”.

وتوفر وزارة التعاون الدولي تمويلات ومنح لمشروعات جارية فى قطاع الزراعة تتجاوز نحو 20 مشروعا، وذلك وفقا للصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وأشارت الوزيرة إلى أهمية مشروعات قطاع الزراعة فى المساهمة فى تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة وأهمها القضاء على الفقر والجوع،والصحة الجيدة والرفاه، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد،والاستهلاك والإنتاج المسؤولان،وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وغيرها .
من جانبه، قال السيد القصير وزير الزراعة، إن هناك عدد من المشروعات مستقبلية فى مجالات الزراعة يتم دراسة تمويلها حاليا مع المؤسسات الدولية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى،وأهمها مشروعات الأمن الغذائى والدواجن ومراكز تجميع الألبان والتحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية والتوسع فى تمويل سلاسل القيمة .

كما تشمل المشروعات كذلك تطوير وحدات الطب البيطري بالمحافظات والتوسع فى منظومة التلقيح الإصطناعي وتدعيم صغار المزارعين ومشروعات التنمية المستدامة والتغييرات المناخية .
وأكد القصير أهمية التنسيق بين وزارة التعاون الدولي ووزارة الزراعة فى أي تمويل خارجى يوجه لهذا القطاع لضمان ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات مؤكدا أنه يتم حاليا مراجعة بعض المشروعات محل الاهتمام وتحديد الأولويات لها.

ولعبت وزارة التعاون الدولي دورا كبيرا في تمويل قطاع الزراعة حيث مولت 20 مشروعا منها مشروع إصلاح إدارة المياه، وزيادة دخل صغار المزارعين، وبرنامج إدارة مياه دلتا النيل، وبرنامج التنمية الريفية وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعى، وتحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية فى المنيا والفيوم.

كما شملت المشروعات الزراعية الممولة من وزارة التعاون الدولي كذلك المرحلة الثانية من مشروع الاستزراع السمكى البحرى بالإسكندرية وبورفؤاد وشمال سيناء واتفاقية الأعزال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول.
كما وفرت وزارة التعاون الدولى، تمويلات ومنح لمشروعات توفير المياه وتوفير منظومة الزراعة فى سيناء، ومشروع إنشاء عدد 13 تجمع زراعى فى سيناء، وتكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية، ومشروع تعزيز القدرة على الموائمة فى البيئات الصحراوية، ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة ومشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين ومشروع تطوير الرى الحقلى فى الأراضى.