هيئة السلع التموينية هي البائع الوحيد والقابضة للصوامع المسؤلة عن التسليم
قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية المصرية، إنه تم تسجيل 200 شركة بالبورصة السلعية حتى الآن ،مؤكدا أن عدد الشركات المسجلة بالبورصة ارتفع بعد الانتهاء من تسجيل وتكويد نحو 18 مطحنا في البورصة يوم الثلاثاء .
وتستهدف البورصة السلعية في مصر طرح عدد من السلع للبيع في البورصة كآلية لتنظيم الأسواق وضبط الأسعار وتم البدء بالدواجن والبيض ثم بالقمح بالقمح وسيتم الإعلان عن باقي السلع في وقتها وفقا لعشماوي.
المسؤل عن البيع والتسليم
وأضاف في لقاء مع قناة العربية أن البائع الوحيد هو هيئة السلع التموينية، وسنرى السوق وكيف يتفاعل مع العرض والطلب، وهناك طلب من مطاحن القطاع الخاص، وعدد من كبير من الشركات تم تسجيلها”، بحسب عشماوي.
وأوضح عشماوي أنه سواء أكان البائع طرفا واحدا أو أطرافا مختلفة سيكون هناك اختيارات.
وقال “البورصة السلعية مكتملة الأركان تماما، ونستهدف أن تكون أكبر بورصة سلع في المنطقة، وهناك حبوب معادن وسلع أخرى سيتم الإعلان عنها في وقتها”.
وبحسب عشماوي تستهدف البورصة السلعية إضافة 8 سلع تباعا.
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر قد قررت إطلاق البورصة المصرية للسلع يوم الأحد المقبل، عبر قيام هيئة السلع التموينية بطرح كميات للبيع من مخزون القمح لديها للمطاحن عبر منصة البورصة، وبمعدل مرتين أسبوعياً.
وسوف تكون الهيئة العامة للسلع التموينية طرفاً بائعاً للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة الملتزمة بالتسليم.
شروط الشراء
ويشترط لدخول شركات المطاحن في المزايدة وشراء الأقماح عبر لبورصة السلعية أن تسجل عضوية في بورصة السلع.
وأكدت وزارة التموين أن هذه الخطوة تأتي اتساقاً مع سياسة مصر في تنظيم أسواق السلع، وضبط أسعارها في ظل تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات القمح عالميا.
وحرصاً من وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار الأسعار وتفعيل أدواتها وآلياتها السوقية في هذا الخصوص، ومساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق المحلي.