محافظو البنوك المركزية العربية يعتمدون التقرير الاقتصادي العربي الموحد

مدبولي: التحديات الإقليمية والدولية تفرض على محافظي البنوك استخدام أساليب مستحدثة

كتبت: ريم علام

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تسعى من خلال برنامج متكامل إلى رفع نسبة مساهمة الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي بما يدعم معدلات التشغيل، ويساعد على توفير فرص العمل للشباب.

جاء ذلك خلال افتتاح اجتماع الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية،والذي استضافه البنك المركزي المصري أمس بالقاهرة

وأضاف مدبولي أن “انعقاد فعاليات هذه الدورة يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية تفرض تحديات غير تقليدية، تستلزم التعامل بأساليب مُستحدثة، تأخذ في اعتبارها كافة العوامل والمتغيرات، ولا تغفل في الوقت ذاته البُعد الاجتماعي”

و اعتمد المجلس الصيغة النهائية للتقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2024، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024، فضلًا عن إقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي لهذا العام.

كما ناقش عدد من أوراق العمل التي قامت الأمانة العامة للمجلس بإعدادها حول بعض القضايا ذات التأثير على أداء البنوك والمصارف المركزية العربية ومن بينها آليات إدارة السياسة النقدية في بيئة تتسم بعدم اليقين وبتواتر للصدمات، ودور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي.

افتتح القمة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، و أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي رئيس الدورة الحالية، وذلك بمشاركة عدد من السادة محافظي البنوك المركزية العربية ورؤساء المؤسسات المالية العربية والدولية، وسفراء الدول العربية.

وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري إن “اجتماعات المجلس تحظى دائمًا بمكانة خاصة واهتمام بالغ من جانب القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية، منذ أن احتضنت القاهرة فعاليات الاجتماع الأول لهذا المجلس في عام 1972، وذلك إيمانًا بالدور المحوري الذي تضطلع به البنوك المركزية في قيادة النمو الاقتصادي وتوجيه السياسة النقدية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية العالمية المتتالية”.

ولفت أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته، الى الجهود المبذولة من صندوق النقد العربي والدور الحيوي الذي يقوم به باعتباره شريكًا هامًا للحكومات العربية في تعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصادي والمالي والنقدي، كما توجه بالشكر للبنك المركزي المصري على استضافة أعمال هذه الدورة متمنيًا أن تسهم نتائجها في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مواجهة التحديات الماثلة أمام القطاع المصرفي، وبما يحقق مصالحها المشتركة.

وأشار فهد بن محمد التركي – المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الى أهمية الموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الإقليمية والدولية، مشيدًا بما يقدمه البنك المركزي المصري من تسهيلات لإنجاح اجتماع هذا العام والمتابعة الدؤوبة من قبل محافظ البنك المركزي حسن عبد الله لترتيب الاجتماعات.

وعلى هامش الاجتماع، انعقدت ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان “تعزيز صلابة واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة، ناقشت انعكاسات السياسة النقدية والاستقرار المالي في ظل نظام مالي متغير، وسبل تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، فضلًا عن مناقشة تحديات المخاطر السيبرانية.

وتعقد اجتماعات المجلس سنويًا في إحدى الدول العربية، بمشاركة محافظي البنوك المركزية العربية وعدد من الخبراء والمتخصصين وكبار المسئولين في الدول العربية، فضلًا عن مشاركة واسعة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ويهدف المجلس إلى تدعيم دور البنوك المركزية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل المصرفي بين الدول العربية، وتنسيق مواقف الدول العربية في مواجهة المشكلات النقدية الدولية، بما يحقق مصالحها المشتركة.