علّامة
ارتفعت معدلات التضخم بأمريكا لأعلى مستوى لها منذ 40 عاما وفقا لبيانات أمريكية صدرت اليوم وهو ما يدفع بقوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الى رفع آخر في أسعار الفائدة للحد من تداعيات الموجة التضخمية.
وارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 40 عاماً في سبتمبر، مما يؤكد استمرار صعود التضخم الذي يضغط على الأسر ويدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع حاد آخر في أسعار الفائدة.
وكشفت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 6.6% عن العام الماضي، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 1982. ومقارنةً بالشهر السابق، صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.6% للشهر الثاني على التوالي ، وبحسب بلومبرج.
وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 0.4% الشهر الماضي، وارتفع بنسبة 8.2% مقارنة بالعام السابق.
وكان أوسط التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين قد رجح زيادة التضخم الأساسي شهرياً 0.4% و0.2% للمقياس العام.
وألمح التقرير إلى أن أسعار السكن والغذاء والرعاية الطبية كانت الأكبر من بين “العديد من المساهمين” في زيادة التضخم.
يشدد التقرير على مدى اتساع التضخم المرتفع في جميع أنحاء الاقتصاد، مما أدى إلى تآكل رواتب الأميركيين وإجبار الكثيرين على الاعتماد على المدخرات وبطاقات الائتمان لمواكبة ذلك ، بينما من المتوقع أن يتراجع نمو أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة، ستكون رحلة الاحتياطي الفيدرالي بطيئة للوصول إلى هدف التضخم.
واستجاب صانعو السياسات بأشرس حملة تشديد للسياسات النقدية منذ الثمانينيات، ولكن حتى الآن، ظل سوق العمل وطلب المستهلكين متماسكين.
وعاد معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ خمسة عقود في سبتمبر، وتواصل الشركات زيادة الأجور للاحتفاظ وجذب الموظفين اللازمين لتلبية طلبات الأسر.
وفي أعقاب تقرير الوظائف القوي الأسبوع الماضي، من المحتمل أن يدعم تقرير مؤشر أسعار المستهلكين رفعاً إضافياً لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر. عزز التجار رهاناتهم على الزيادة الكبيرة في الشهر المقبل. انخفضت العقود الآجلة للأسهم بشكل حاد وارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد التقرير.