تزايد عجز الميزان التجاري وتراجع عائدات قناة السويس أبرز الأسباب
كتبت: ريم علام
تفاقم عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق بنسبة ارتفاع بلغت 342% وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء.
وأرجع المركزي هذا التزايد في العجز إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري الي 39.7 مليار دولار مقابل 31.2 مليار دولار العام السابق والى انخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.
وحساب المعاملات الجارية هو أحد مكونات ميزان المدفوعات الخاص بالدولة ويعبر عن المعاملات السلعية والخدمية للدولة مع العالم الخارجي ، ويشمل كذلك التحويلات الخاصة بما فيها تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتحويلات الرسمية بما فيها المنح الحكومية السلعية والنقدية .
ووفقا لتقرير المركزي انخفضت إيرادات قناة السويس إلى 6.6 مليار دولار من 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق.
حيث تركز التراجع في إيرادات القناة خلال النصف الثاني من العام المالي بمعدل انخفاض بلغ 61.7% ليصل إلى 1.8 مليار دولار فقط.
وقال البنك في بيان أن هبوط إيرادات قناة السويس “يرجع إلى التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها”.
وأضاف البيان أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل صافي تدفق للداخل 46.1 مليار دولار من 10 مليارات دولار في العام السابقويرجع ذلك الى التدفقات المالية الواردة لمصر في الصف الثاني من العام بعد إتمام صفقة رأس الحكمة ، بينما تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 21.9 مليار دولار من 22.1 مليار دولار وارتفعت إيرادات السياحة إلى 14.4 مليار دولار من 13.6 مليار دولار في العام السابق.