620 مليون جنيه من بنك القاهرة لتمويل مشروعات «متناهية الصغر»
ريم علام
وقعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عقدي لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بقيمة بلغت 620 مليون جنيه.
ويأتي ذلك جهود الدولة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر للحد من البطالة ورفع المستوى الاقتصادي للمواطنين وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم وأثاره السلبية على العمالة المؤقتة وغير المستدامة ودعماً المشروعات متناهية الصغر والعمل على إبقاء تلك المشروعات والتوسع في المشروعات التي تتماشى مع الظروف الحالية وإمكانية التوسع بها.
ويتمثل المشروعين في:
أولا: “مشروع المبادرة للتمويل متناهي الصغر ” بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 500 مليون جنيه وذلك ضمن اتفاقية البنك الدولي مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل فرص عمل ويتضمن التمويل المتاح الشروط التالية:
– توجيه نسبة 30% من إجمالي قيمة هذا العقد لتمويل مشروعات المرأة.
– توجيه نسبة 10% من إجمالي قيمة هذا العقد للمرأة فوق سن 35 سنه.
– توجيه نسبة 30% من إجمالي قيمة العقد للشباب بين سن 21 -35 سنه.
ثانيا: “مشروع دعم المرأة للتمويل متناهي الصغر” بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 120 مليون جنيه مخصص الى دعم المرأة المصرية وذلك ضمن اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية بجميع محافظات الجمهورية مع إعطاء الأولوية للمحافظات الأكثر فقراً.
ويهدفا المشروعان إلى تمويل مشروعات متناهية الصغر بهدف التطوير والتوسع من خلال إتاحة قروض تساعد هذه المشروعات على تغطية مصروفاتها الإدارية والتشغيلية والاستمرار والمنافسة.
وعلى هامش التوقيع، قالت نيفين جامع بأن توقيع هذين العقد يأتي بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نحو زيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على المرأة والشباب، حيث تتيح تلك المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها.
وأضافت “جامع” أن نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في هذين العقدين تتراوح بين 30% و100% من إجمالي التمويل، مشيرة الى أن الحد الاقصى لمبلغ القرض للعملاء النهائيين تصل إلى 50 ألف جنيه لبعض المشروعات، متوقعة تمويل حوالي 40 ألف مشروع متناهي الصغر خلال تلك المشروعات بجميع محافظات الجمهورية.
وأكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، على أهمية تلك الاتفاقية لما تسهم به من دور فعال في تمويل المشروعات المتناهية الصغر وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض ميسرة تساعد أصحاب تلك المشروعات على الاستمرار والتوسع في ظل الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا، وتداعياته السلبية على أصحاب المشروعات والعمالة الموسمية وذلك في إطار خطط الدولة والبنك المركزي للتوسع في تمويل تلك الأنشطة.
وأوضح أن رؤى وسياسات البنك تستهدف بصورة أساسية مساندة خطط الدولة لدعم المشروعات متناهية الصغر لما تمثله من أهمية بالغة نحو تحقيق التنمية المستدامة انطلاقاً من الريادة التي حققها في هذا المجال، والتي تمتد لأكثر من 19 عاماً ساهمت في توفير نحو 1,300 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، كما تم منح قروض لعدد 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ويأتي تميز البنك في هذا المجال بحكم الانتشار الجغرافي خاصة في محافظات الصعيد والتي تستحوذ على 53% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالي عدد العملاء و40 % للشباب.
يجدر الذكر أن العقود المبرمة بين بنك القاهرة والجهاز بدأت منذ عام 2012 وحتى الآن تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 2,7 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة وتم من خلالها تمويل حوالي 570 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 7.7 مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.