وزير المالية يلتقي مع ممثلي وكالة فيتش وبنكى باركليز وستاندرد تشارترد على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

معيط : مصر هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط التي احتفظت بثقة مؤسسات التصنيف الثلاثة خلال جائحة كورونا
ريم علام
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة «كورونا» .
وأضاف أن الدولة تعمل من خلال استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل بين السندات الدولارية والخضراء وأخرى بالين الياباني واليوان الصينى وصكوك سيادية لخفض تكلفة المشروعات التنموية.
جاء ذلك خلال لقائه بممثلي مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني وبنكى باركليز وستاندرد تشارترد على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين حيث أكد أن الحكومة المصرية ملتزمة بتحقيق التوازن بين السياسات المالية ومساندة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز هيكل الاقتصاد الكلى، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، مشيرا الى حرص الدولة لأن يكون الاقتصاد المصري أكثر تنوعًا ومرونة لزيادة قدرته على مواجهة الصدمات العالمية المتشابكة؛ نتيجة وباء كورونا وتداعيات الحرب في أوروبا.
وأوضح أننا ماضون في تعزيز أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، لبناء الإنسان، وقد تمت زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام المالى الحالي.
أضاف معيط، فى لقائه مع ممثلي مؤسسة فيتش وبنكى باركليز وستاندرد تشارترد ، على هامش مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن موازنة العام المالى الماضي شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 21% والصحة بـ 22%، في حين بلغت المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو 490 مليار جنيه، حيث أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي فى خلق مساحة مالية لتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا.
أشار إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية محفزة ومتطورة تُمكننا من جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتنويع أنماط مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية الكبرى، على النحو الذى يُسهم في مضاعفة الاستثمارات، وتنشيط الاقتصاد، وتوطين الصناعة المحلية؛ لزيادة تنافسية المنتج المحلى بالأسواق الدولية وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات كل عام، بتنفيذ عدد من المبادرات تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال.
أوضح وزير المالية أن الحكومة نجحت في تحقيق الانضباط المالى وتسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق، حيث كانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدل نمو 6.6%، وزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو 19% على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من 13% في العام المالي 2012/ 2013 إلى 6.1% في العام المالي الماضي ونستهدف 6% خلال العام المالى الحالي و4% بحلول العام المالى 2026/ 2027، كما تم خفض معدل الدين من 103% في يونيو 2016 إلى 87.2% فى يونيه الماضى.