وزيرة التخطيط: نستهدف مضاعفة حجم صندوق الطروحات الأولية الى 6 مليارات دولار

هالة السعيد: البيع وحق الإدارة وحق الانتفاع أشكال مختلفة للطروحات أمام المستثمرين

– الظروف العالمية الراهنة لا تسمح بتنفيذ خطة الطروحات في البورصة

ريم علام

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية إن مصر تستهدف مضاعفة حجم صندوق الطروحات الأولية التابع للصندوق السيادي المصري إلى 6 مليارات دولار قبل نهاية عام 2022.

وأضافت في تصريحات على قناة “العربية” اليوم أن تأسيس صندوق الطروحات يأتي ضمن توجه الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص بنحو 10 مليار دولار سنويا، مشيرة إلى أن الظروف العالمية لا تسمح بتنفيذ خطة الطروحات في البورصة.

وقالت السعيد “الصندوق الفرعي للطروحات يبدأ بعملية الطرح المسبق للشركات، والطروحات للمستثمرين لن تكون من خلال البيع فقط ولكن حق الإدارة وحق الانتفاع.

وفي سياق متصل قالت السعيد إن الصندوق سيشمل أيضا الاستثمارات الخضراء وتحلية المياه التي سيتم طرحها للمستثمرين، لافتة إلى أن 180 شركة عالمية تقدمت للتأهيل لمشروعات تحلية المياه في مصر.

وفي وقت سابق، قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن العمل جارٍ حاليا لتأسيس صندوق طروحات لأصول بقيمة 4 مليارات دولار، بهدف تسريع عمليات الاكتتاب والتقييم العادل للشركات.

وأضاف: “وضعنا لائحة ببعض الأصول التي سيتم إدراجها ضمن هذه المحفظة لعرضها على المستثمرين، وقد استطلعنا شهية عدة شركاء”، فيما امتنع عن الإفصاح عن أسماء تلك الشركات، قائلا: “لدينا رؤية واضحة لقيمة المحفظة والأصول والحصص المستهدفة، ونتحاور مع مالكي الحصص حول الشكل القانوني لنقل المحفظة إلى الصندوق لنستطيع بعد ذلك إطلاق هذا المنتج الاستثماري الفريد”.

وكشف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن قيمة المحفظة تتراوح ما بين 3 مليارات و4 مليارات دولار، مع استهداف رفعها لتتعدى 5 مليارات أو 6 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الصندوق يأتي ضمن برنامج التخارج الحكومي، لكن الطروحات لن تتضمن شركات تابعة للجيش مثل “الوطنية” و”صافي”.

وتستهدف الحكومة المصرية، طرح حصص في ما يصل إلى 10 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية خلال هذا العام، وفق تصريحات لوزير المالية المصري، محمد معيط.

وفي 30 مارس الماضي، شهد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن استثمار “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي في مصر.

وقال مجلس الوزراء المصري إن مصر تستهدف استثمارات بـ10 مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF).

وفي سياق متصل قال رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، عبدالله الإبياري، إن صندوق مصر السيادي نجح في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية خلال العام الجاري.