مصر تطلب تمويلًا جديدًا من صندوق النقد لمواجهة كورونا

ريم علام

تقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد.

يأتي ذلك كخطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.

أعلنت الحكومة المصرية سعيها للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي لمواجهة الآثار الاقتصادية، التي سببتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي للمجموعة الاقتصادية بالحكومة، اليوم الأحد، إن الحكومة طورت النقاش مع صندوق النقد الدولي مؤخرا ليشمل برنامج الدعم، الذي ستتفق عليه مع الصندوق، دعما ماليا وليس فنيا فقط.

وأضاف مدبولي: “بدأنا منذ مطلع العام الجاري بالفعل مناقشة برنامج للدعم الفني مع صندوق النقد الدولي، لكن مع ظهور الأزمة منذ مارس الماضي بدأنا نناقش مع الصندوق أن يشمل البرنامج دعما ماليا، أيضا تحسبا لتطورات الأزمة”.

وقال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، خلال المؤتمر الصحفي: “الاحتياطات النقدية في مصر كافية لامتصاص صدمة الأزمة ولا نواجه مشاكل”.

وأضاف عامر “الوضع المتماسك للقطاع المصرفي في مصر جعل البنوك قادرة على مواجهة الأزمة ودعم القطاع الخاص والمواطنين”.

و أشار وزير المالية المصري محمد معيط، في المؤتمر إلى أن الحكومة “تسعى للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد حتى يمكن التعافي سريعا بعد الأزمة”.

وتوقعت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن “يبلغ معدل النمو في نهاية العام الجاري 4.2 في المئة”.

وأبرمت مصر، نهاية عام 2016 اتفاقا مع الصندوق نفذت بموجبه حزمة من الإجراءات الاقتصادية أبرزها تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الطاقة تدريجيا وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

يذكر أن وزير المالية المصري، صرح في وقت سابق من العام الجاري، أن الحكومة تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج للدعم الفني لا يتضمن دعما نقديا.