مستجدات ملف «سد النهضة».. عودة التفاوض الثلاثي ومصر تحدد شروطها

ريم علام

أعلنت مصر استعدادها للمشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان يوم الخميس: “لدينا استعداد دائمًا للانخراط في العملية التفاوضية والمشاركة في الاجتماع المُزمع عقده بين الأطراف الثلاثة”.

وحسب البيان، فقد اشترطت مصر للمشاركة أن يكون الاجتماع جادًا وبنّاءً، وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية، وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان.

وأشارت الخارجية إلى أن ذلك يأتي بناءً على نتائج الاجتماع الذي عُقد اليوم 21 مايو ، بين رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي تم خلاله الاتفاق على عودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات.

ولفتت إلى أن الاجتماع بين السودان وإثيوبيا انتهى إلى الاتفاق على تكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حسبما تم في مسارات التفاوض خلال الشهور الأخيرة.

وأعلن السودان، التوصل لاتفاق مع إثيوبيا على العودة برفقة مصر وبأسرع فرصة ممكنة إلى التفاوض حول سد النهضة، وذلك بعد مباحثات بين رئيسي وزراء البلدين.

ويأتي الإعلان بعد توقف التفاوض في فبراير الماضي، على إثر رفض إثيوبيا التوقيع على مسوّدة اتفاق أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وقال مكتب رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، في بيان: “اتفق الجانبان على تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث للبدء في ترتيبات العودة إلى التفاوض بأسرع فرصة ممكنة”. ويثير السد مخاوف السودان ومصر بشأن ضمان حصتيهما من مياه النيل.

وقال عمر قمر الدين، وزير الدولة في الخارجية السودانية: “خيارنا الأوحد أن نعود إلى طاولة المفاوضات”.

وبدأت إثيوبيا في 2011 بناء سد النهضة على النيل الأزرق بتكلفة 6 مليارات دولار، ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الإثيوبي على كل من السودان ومصر.

وفي 12 مايو، رفض السودان مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي للبدء في ملء بحيرة السد في يوليو المقبل.

وفي بداية الأسبوع، أجرى حمدوك مباحثات بالخصوص، عبر تقنية ”فيديو-كونفرس“، مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، بمشاركة وزراء الخارجية والري ومدراء المخابرات في الدولتين.

دعم صيني

دعمت الصين والأمم المتحدة، الدعوات الموجهة لإثيوبيا والتي تتطالبها باستئناف المحادثات حول خطتها لبدء ملء سد النهضة، مشروع الطاقة الكهرومائية الأضخم في القارة السمراء والذي تعارضه مصر.

وقال تشانغ جوهوي، رئيس الشؤون السياسية في السفارة الصينية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: “فيما يتعلق بقضية سد النهضة، نأمل أن يتم حل الخلافات بين البلدين من خلال الحوار والمفاوضات السلمية”.

والصين هي أكبر شريك تجاري لإثيوبيا، وتشير التقديرات أيضًا إلى أنها قدمت أكثر من 16 مليار دولار من القروض للدولة الواقعة في القرن الأفريقي، بما في ذلك ائتمان بقيمة 1.2 مليار دولار لبناء خطوط النقل التي ستصل بالمشروع.

وستساعد الكهرباء المولدة من السد في تشغيل خط سكة حديد ممول من الصين يربط إثيوبيا –الدولة غير الساحلية- بالموانئ في جيبوتي المجاورة.

أزمة الديون

ويأتي الضغط المتزايد على المحادثات في الوقت الذي يشتت انتباه رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بسبب المفاوضات مع الدائنين حول الإعفاء من الديون.

من المتوقع أن توقع إثيوبيا اتفاقًا مع نادي باريس في الأيام المقبلة، لتحرير رأس المال الذي تحتاجه البلاد للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

كما أن السودان طرف في المناقشات حول السد. فالنيل الأزرق الذي ينبع في إثيوبيا وهو أحد الروافد الرئيسية للنيل، يمر عبر السودان في طريقه إلى مصر.

وقالت الحكومة السودانية، إنها تعمل على استئناف المحادثات الثلاثية. حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، هذا الأسبوع، الدول على “حل خلافاتهم سلميا”.

كما بعثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، ورئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، برسالة إلى أبي عرضا فيها دعمهما في المحادثات بين الدول الثلاث.

جاءت الدعوة بعد شهرين من مناشدة مصر الاتحاد الأوروبي المساعدة في حل الأزمة. اقترح باحثون في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية أن يساعد الاتحاد الأوروبي في تحديد ثمن لملء أبطأ ومساعدة مصر بالتمويل للدفع لإثيوبيا من أجل تغطية هذه التكلفة.