مجلس الوزراء يقر حزمة رعاية اجتماعية تطبق من الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه

ريم علام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة والتي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه.

وكشف خلال مؤتمر صحفي، عن قرار مجلس الوزراء بمد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

وتابع أنه بتوجيهات من الرئيس السيسي تقرر صرف علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن إنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، فإن مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والاعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم.

وقال إنه سيتم تقديم دعم مالي للقطاع الخاص والشركات التي تعثرت بسبب الأزمة الراهنة لدعم العمالة شريطة عدم الاستغناء عنها.

وأضاف مدبولي، أنه تم التوافق أيضا على حزمة حماية اجتماعية لتوفير دعم للأسر على بطاقات التموين بشرائح تتراوح من 100 / 200 / 300 جنيه، والتي يستفيد منها 10 ملايين مواطن، وذلك حتى 30 يونيو 2023.

وقرر مدبولي عدم زيادة أسعار الكهرباء واستمرار أسعارها الحالية حتى 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات جاءت لدعم المواطن للمساعدة في تخطي الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأشار إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه في العام، مبينا أن المواطن الذي يبلغ دخله 2500 جنيه شهريا أصبح غير مطالب بدفع ضرائب.