كورونا يعصف ببورصات العالم.. تراجعات تاريخية غير مسبوقة

اجتاح فيروس كورونا أسواق المال الأوروبية، في جلسة الخميس، وسجلت العديد من البورصات تراجعات تاريخية، في ظل تفشي الفيروس وتحوله لوباء وجائحة عالمية بحسب منظمة الصحة العالمية.

وانهارت بورصة وول ستريت، الخميس، وسجّل مؤشّرها الرئيسي داو جونز أسوأ جلسة له منذ الانهيار المالي في 1987 بخسارته 10% من قيمته، وذلك على وقع أجواء الهلع التي سادت أسواق المال العالمية بأسرها بسبب جائحة كوفيد-19.

وبحسب الأرقام الموقتة للجلسة فقد أغلق داو جونز على تراجع بلغ 9.99%، مستقراً عند 21 ألفاً و200,47 نقطة، بينما خسر ناسداك 9.43% مستقراً عند 7201,80 نقطة.

ووصلت خسارة مؤشر ستاندرد أند بورز-500 إلى 9.51%، مستقراً عند 2480,73 نقطة.

وجاء ذلك لينهي أطول موجة رهان على صعود الأسعار تشهدها أسواق الولايات المتحدة، عقب فرض قيود جديدة على السفر لاحتواء تفشي فيروس كورونا، مما أثار هلع المستثمرين وهز الأسواق العالمية.

وسجلت بورصة باريس اليوم الخميس، أسوأ تراجع في تاريخها، وأغلقت على انخفاض بـ 12.28% في حين تواجه الأسواق المالية اضطرابات بعد تفشي فيروس كورونا الجديد، والمخاوف من تأثيره على الاقتصاد العالمي.

وخسر مؤشر “كاك 40” 565 نقطة، لينتهي عند 4044.26 نقطة، علماً أن المؤشر خسر 7.3% عند الإغلاق في 11 سبتمبر2001، و7.7% في 10 أكتوبر 2008 في ظلّ الأزمة المالية العالمية.

وأغلقت بورصة ميلانو الخميس، على تراجع تاريخي بـ 16.92% في خسارة لم غير مسبوقة لمؤشّرها الرئيسي “فتميب” منذ تأسيسه في 1998، حسب الوكالات الإيطالية.

واستقر المؤشر عند الإغلاق على 14894 نقطة محطّماً بذلك الرقم القياسي السلبي الذي سجله في يونيو 2016، إثر فوز دعاة بريكست في الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتراجع مؤشر “يوروستوكس 50” للأسهم الأوروبية الممتازة 9.54% إلى 2632.19 نقطة، في الوقت الذي عرضت فيه رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خطة البنك، لمواجهة تداعيات الأزمة.
كما تراجع اليورو أمام الدولار بـ 0.94% إلى 1.1161 دولار لكل يورو.

وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات للعديد من دول منطقة اليورو، خاصةً في فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا.

وعكس انخفاض مؤشر “يوروستوكس 50” تراجع البورصات الوطنية في مختلف دول منطقة اليورو مثل باريس وفرانكفورت بأكثر من 10%.

كان البنك المركزي الأوروبي أعلن الخميس خطة الأزمة للتعامل مع تداعيات تفشي فيروس كورونا، وتعزيز برنامج شراء السندات بمبلغ إضافي بـ 120 مليار يورو (135 مليار دولار) في العام الجاري وإتاحة قروض طارئة للبنوك، لكنه لم يخفض سعر الفائدة الرئيسي كما كان منتظراً.