طالب بعودة العمال فورًا للمصانع.. حسين صبور : «لما شوية يموتوا أحسن ما البلد تفلس»
فجَّر ملياردير مصري ورجل أعمال معروف موجة من الغضب والاستياء بعد مطالبته بعودة العمال للمصانع والشركات وتجاهل الإجراءات الاحترازية المتبعة في معظم الدول.
وتجاهل الثري المصري صحة وأرواح العاملين، مطالبا بسرعة العودة للعمل والإنتاج خوفا من تأثر الاقتصاد سلبا ووصوله إلى مرحلة الإفلاس، رافضا التبرع لأي متضرر من الأزمة أو مساندة الدولة في محنتها الحالية.
وانتقد رجل الأعمال المصري “حسين صبور” الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة وباء كورونا، وطالب بإنهاء الحظر والعودة للعمل، قائلا: “لما شوية يموتوا أحسن ما البلد تفلس”.
وقال “صبور” في تصريحات صحفية، إن الدولة ضعيفة اقتصاديا ولا بد من العودة للعمل فورا، حتى لو تسبب ذلك في زيادة عدد الإصابات وعدم كفاية المستشفيات لتلك الأعداد.
وأضاف أنه ليس من الضروري أن يُعالج الجميع وإذا مات بعض المصريين فذلك خيار أفضل من إفلاس الدولة، بحسب نص كلامه.
كما رفض رجل الأعمال المصري مبدأ التبرع للشعب، متفقا بذلك مع رجل الأعمال “رؤوف غبور” الذي تنبأ بأن الفترة المقبلة ستشهد مشكلة كبيرة في السيولة.
وقال “صبور” إنه لو توفر لديه مال فسيتركه في البنك لدفع رواتب موظفيه الشهر المقبل، مؤكدا أن المال المتوفر يسد بالكاد رواتب الموظفين والعمال، وإنه ليس مسؤولا عن دخل الشعب.
وعن التخوف من تكرار سيناريو إيطاليا في مصر، قال “صبور” إن “الرئيس الراحل محمد أنور السادات حين دخل سيناء لمحاربة (إسرائيل) كان يعلم أنه سيفقد عددا كبيرا من جنوده لكنه فعل الصواب، وبالمثل فإن بقاء الناس في البيوت يعني إفلاسا اقتصاديا تاما”.
وشدد رجل الأعمال المصري على ضرورة إعادة الناس للعمل من الآن وليس الغد وعدم وقف الإنتاج حتى لا ينهار الاقتصاد، مؤكدا “لو ابني أصيب هبقي زعلان، لكن المبادئ لا تتجزأ”.
حسين فايق صبور مهندس مصري أسس العديد من شركات التنمية العقارية في مصر، كما ساهم في إقامة العديد في المدن الجديدة في مصر، وشغل رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين. وترأس المجلس المصري الأمريكي المشرف على إنفاق المعونة العسكرية الأمريكية لمصر خلال عقدي الثمانينات والتسعينات، والتي كانت تزيد على بليون دولار سنوياً.
وسبق وأن طالب الملياردير المصري “نجيب ساويرس” بإنهاء حظر التجول لإنقاذ الاقتصاد في ظل أزمة كورونا، قائلا: “حتى لو الناس هيعيوا هيخفوا بعدين”.
وقبل أسبوعين فرضت الحكومة المصرية حظر تجوال جزئي وعلقت الدراسة والصلوات في المساجد والكنائس لمنع تفشي كورونا.