صندوق النقد يوافق على إقراض مصر 5.2 مليار دولار لمدة عام
ريم علام
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على منح مصر قرض قيمته 5.2 مليار دولار أمريكي تصل مدته الى 12 شهرًا بهدف مساعدة مصر على مواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا COVID-19 .
يأتي هذا التمويل ضمن أدوات التمويل السريع، التي يمنحها صندوق النقد الدولي، والتي تسمح للدول باختصار المفاوضات المطولة اللازمة عادة لتأمين برنامج مساعدة اقتصادية كامل.
وكانت الحكومة المصرية والبنك المركزي تقدما بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع “RFI” وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني “SBA”، وحصلت في منتصف مايو الماضي على قرض قيمته 2.77 مليار دولار أمريكي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا على مصر
وقال صندوق النقد في بيان اليوم إن القرض سيساعد السلطات المصرية على الحفاظ على إنجازات الإصلاح الاقتصادي التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية ، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة وخلق فرص عمل على المدى المتوسط.
من جانبه أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن “هذه الخطوة تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصري، وهذا البرنامج ليس له أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط”.
ويهدف القرض إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر وحماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري مع تجنب تراكم الدين العام بشكل مفرط بجانب حماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على سعر صرف مرن. و تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية .