«سعفان» و«صبحي» يبحثان مصير 28 ألف عامل غير منتظم بقطاع الرياضة

ريم علام

اجتمع وزير القوى العاملة محمد سعفان، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لبحث وضع آليات تقديم الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالأندية والمراكز الرياضية بالمحافظات، لإعداد التدابير اللازمة لذلك بهذا القطاع العريض ، وذلك بعد ظهور فيروس “كورونا ” المستجد.

وأكد وزير القوى العاملة فى مستهل الاجتماع على حرص الوزارة على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس “كورونا” ، مع تقديم الدعم اللازم لهذه الفئة من العمالة اليومية، لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لهذا الوباء.

ومن جانبه قال وزير الشباب والرياضة: إنه كلف مراكز الشباب والهيئات الرياضية لعمل حصر وتجميع بيانات العمالة غير المنتظمة لبحث سُبل تعويضهم عن هذا الضرر، فضلا عن التمهيد لعمل صندوق لدعم تلك الفئة ، مقترحا تدريبهم إلكترونيا بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتضامن الاجتماعي .

وأضاف “صبحي” أنه من المقترح أن يستمر عمل الصندوق بشكل دائم حتى بعد المرور من تلك الأزمة ودعمه بصفة مستمرة لمواجهة أي ظروف قد تحدث مستقبلاً وتؤثر على تلك الفئة بقطاعيها سواء ما يخص الأندية الرياضية أو مراكز الشباب ، مؤكدا أنه تم تخصيص دعم كامل لمراكز الشباب فى الفترة الماضية يشمل جميع الأنشطة دون تحديد لنشاط معين دون آخر .

وعرض وزير الشباب والرياضة أعداد العمالة غير المنتظمة المؤقتة فى الاندية الرياضية فى محافظات الجمهورية، مشيرا إلي أنها تقدر بنحو 19 ألفا و407 عمال في 439 نادى رياضي ، و8 ألاف و702 عامل فى 27 مركز شباب، بإجمالي 28 ألفا و109 عمال يعملون ضمن فئة العمالة غير المنتظمة.

وكشف وزير الشباب والرياضة عن أنه تم الفترة السابقة دعم الاندية الرياضية ومراكز الشباب والاتحادات الرياضية الموجودة بكافة المحافظات بحوالي 30 مليون جنيه ، مشيرا إلي أن الاندية الكبيرة لم تدخل ضمن هذا الدعم، مؤكدا أن هذه المبالغ لن تكفى لمواجهة الفترة القادمة، وتغطية أجور العاملين بها وسداد مستحقاتها.

وفي نفس السياق أكد وزير القوي العاملة ، ضرورة إنشاء صناديق لدعم تلك الفئة في مختلف المجالات، وضمان دعمها بصفة دائمة ليس فى قطاع الشباب والرياضة فقط، وإنما فى كافة القطاعات حتى لا نتعرض لمثل تلك الأزمات مرة أخرى مع ضمان سبل تمويلها بالطرق الممكنة المتاحة ، لمواجهة أي أزمة قد تحدث وتؤثر على تلك الفئة .

و