رسميًا.. احتياطي مصر من النقد الأجنبي يفقد 5.4 مليار دولار

ريم علام

أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، انخفاض أرصدة الاحتياطي الأجنبي بواقع 5.4 مليار دولار، إلى 40 مليار دولار.

وتأثر الاقتصاد المحلي بأزمة كورونا التي ضربت العالم أجمع، وتسببت في هروب جماعي من البورصات الناشئة، بجانب توقف السياحة تماما، وتراجع موارد قناة السويس مع تعطل ملحوظ في حجم التجارة الخارجية في الوقت الراهن.

وأصدر البنك المركزي بيانا مساء الثلاثاء قال فيه: “استوعبت الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي بالمركزي صدمة الأسواق الدولية وحققت 40 مليار دولار نهاية مارس 2020”.

وأضاف: “التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا فقد قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2020 باستخدام حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية”.

وأشار بيان المركزي إلى أن من بين أسباب تراجع الاحتياطي النقدي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وأضاف البيان: “هكذا تأكد أن التزايد القياسي الذى تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية”.

كما وفر هذا الاحتياطى النقدى القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى بما يؤدى إلى دعم الإنتاج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.

وعلي الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإن هذا الاحتياطي قادر علي تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.

وترتيبا على ما سبق فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد أعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا.

ويؤكد البنك المركزى أنه فى حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية وسوف يستمر في اتخاذ أيه إجراءات من شانها الحفاظ على الاقتصاد.