رئيس الوزراء: نعتزم إدخال القطاع الخاص في شراكة مع الدولة لإدارة المستشفيات

ريم علام

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن مصر تعتزم إدخال القطاع الخاص في شراكة مع الدولة في مجال إدارة المستشفيات وخاصة التي تقوم الدولة بتطويرها حاليا وأن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن نظام الشراكة الذي تم التوافق عليه وذلك خلال جلسة حول ” خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة”، وترأسها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مصر – 2022.
وطرح المشاركون في الجلسة عدا من المشكلات التي تواجه قطاع الصحة بمصر ومن أهمها حاجتنا كدولة لتوفير 4000 سرير سنويا بتكلفة تقدر بمليارات الجنيهات.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا نتحدث الآن عن مساهمات القطاع الخاص ودخوله بقوة إلى مختلف قطاعات الدولة، ومنها مجال الصحة جنبا إلى جنب ما تقوم به الدولة من جهود لبناء وتطوير المستشفيات.

التأمين الصحي الشامل

وقال مدبولي “إننا في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل؛ فطبقا للقانون يكون قيمة الخدمة محددة وموحدة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، سواء كانت تابعة للدولة أم مملوكة للقطاع الخاص، ولذا فهذه فرصة جيدة للغاية أمام القطاع الخاص للنظر في الاحتياجات المطلوبة، ونحن كدولة نواصل تقديم المحفزات وفق ما طرحه وزير الصحة والسكان خلال الجلسة بهذا الشأن من خطة واضحة، مؤكدا أن الدولة لديها الاستعداد التام لتقديم المحفزات المطلوبة”.

بناء المستشفيات

وقال رئيس الوزراء: اليوم ونحن نقوم ببناء المستشفيات والتي تتكلف مليارات الجنيهات وتتحملها الدولة، سواء لتقديم خدمة مجانية للمواطنين، وكذا التي ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع العلم أن جميع المستشفيات ستندرج لاحقا ضمن هذه المنظومة خلال المرحلة المقبلة، دعونا نتوافق على نموذج لبعض هذه المستشفيات وتسليمها للقطاع الخاص لإدارتها، والاستفادة من القدرات الهائلة للقطاع في هذا الشأن، والتي أشاد بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في العديد من المداخلات، وذلك للمحافظة على استدامة هذه الكيانات الصحية بنفس مستوى بنائها، مع صيانتها بصفة دورية، طارحا بعض الأفكار للمناقشة لتحقيق عوائد مالية للقطاع الخاص تغطي نفقات تشغيل المستشفيات وتحقيق ربح.

شراكة الدولة مع القطاع الخاص

كما طرح رئيس الوزراء مقترحا حول إمكانية دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة في مجال إدارة المستشفيات وخاصة التي تقوم الدولة بتطويرها حاليا؛ فنحن كدولة حريصون كل الحرص على مشاركة القطاع بقوة خلال هذه المرحلة والفترات المقبلة، ونحن هنا سنتحمل على عاتقنا الجانب الاستثماري في إقامة المستشفيات، وننتظر التوصل لتوافق عام حول تصور تشغيلي وتمويلي وإداري للمستشفيات بمشاركة القطاع الخاص، فالأمر المهم لدى المواطنين يكمن في حصولهم على الخدمة بأعلى مستوى من الجودة.
واختتم رئيس مجلس الوزراء تعقيبه في هذه الجلسة، بتوجيه وزير الصحة والسكان بتلقي المقترحات والتصورات الخاصة بهذا الشأن، تمهيدا للتوصل إلى توافق عام حول تصور محدد حول أسلوب الشراكة الذي يمكن اتباعه بين الدولة والقطاع الخاص في هذا القطاع، بحيث يتضمن التمويل والصيانة ونسبة الربح، وغيرها.