حفنة من التوصيات بانتظار التنفيذ في ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادي

أبرزها تعميق التصنيع المحلي وإصدار مؤشر للجنيه المصري وتصدير العقارات المصرية ووضع استراتيجية للصناعة الوطنية

ريم علام

اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر2022 والذي استمر لمدة 3 أيام وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وشهدت الجلسة الختامية الإعلان عن التوصيات والمقترحات المهمة التي توصل إليها المؤتمر من واقع آراء ومداخلات الخبراء والمختصين الذين شاركوا في جلسات المؤتمر خلال أيام انعقاده الثلاث، وقام بإعلانها ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني.

السياسات المالية والنقدية

ففيما يخص محور السياسات المالية والنقدية، فقد تضمنت التوصيات العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد، والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها. إلى جانب سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكذا أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب، كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.

والعمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة، والعقود الآجلة، كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، بالإضافة إلى إصدار مؤشر للجنيه المصري مُقوماً ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.

محافظ المركزي: نعمل حاليا على عقود التحوط للعملة وانتهينا من العقود المستقبلية

القطاع الخاص

وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، شملت التوصيات توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المال، من خلال دخول مستثمر استراتيجي، وكذا تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، فضلاً عن تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المُقدمة من المستثمرين، بحيث يعتبر تأخر رد الجهة موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط. إلى جانب الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المُستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.

القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية

وفيما يتعلق بمحور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، فقد تضمنت التوصيات إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي، من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري، بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي بما يشمل: التسويق التعاوني، ومستلزمات الإنتاج، و الزراعات التعاقدية، والإرشاد الزراعي، والجمعيات الزراعية، وغيرها. بجانب إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المُستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف، مع التركيز على الخطوط التي تُمثل أهمية نسبية، ولها وزن نسبي في حجم الصادرات الزراعية.
كما شملت التوصيات الخاصة بمحور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية، خاصة في المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة. فضلاً عن تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز، إلى جانب تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعي أهداف التنمية المكانية في المحافظات المختلفة.
وتضمنت أيضاً توصيات محور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي، وكذلك اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالمياً، والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة والقطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز، إلى جانب إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها، بالإضافة إلى توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة، مع الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

التصنيع المحلي

وكان من بين توصيات محور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، التوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها، لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة، وكذلك إشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل؛ لتبادل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها، مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.

استهداف الصناعات الغذائية والنسجية

وفيما يتعلق بالمحور الأخير وهو تطوير قطاع الصناعة، شملت التوصيات سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات المهمة، وتعميق التصنيع المحلي، وخاصة في الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية والغذائية. إلى جانب تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج رد الأعباء التصديرية، وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة. وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية، مع تعزيز دور مبادرة “إبدأ” لدعم القطاع الصناعي. وكذا تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بهدف تعزيز المنتج المحلي في المشروعات القومية للدولة. وأخيراً تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة انتقالهم ومنح أراضِ للمصانع.