بقيمة 2.7 مليار دولار.. “النقد الدولي” يوافق على دعم طارئ لمصر

ريم علام

وافق صندوق النقد الدولي، في اجتماعه اليوم الإثنين، على تقديم دعم طارئ لمصر بقيمة 2.772 مليار دولار.

وذكر صندوق النقد أنه يبقى على تواصل وثيق مع حكومة مصر وبنكها المركزي، مؤكدا أنه مستعد لتقديم المزيد من الدعم عند الحاجة.

وقال جيفري اوكاموتو النائب الأول للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي: إن مصر ستحتاج “لدعم إضافي سريع” من الدائنين الثنائيين والمؤسسات المتعددة الأطراف؛ لسد الفجوة الباقية في ميزانها للمدفوعات، وتخفيف عبء التعديل الهيكلي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته بمشقة.

وكانت الحكومة والبنك المركزي قد تقدما بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس “كورونا”.

من جانبه، قال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن الحكومة المصرية، فى تواصل دائم مع المؤسسات المالية الدولية، وبينها صندوق النقد الدولي.

وأوضح أبو النجا أن الاتفاق الجديد عبارة عن “أداة التمويل السريع”، وهو ما يتيح الحصول على حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولى، تتاح بدون شروط بالإضافة إلى اتفاق الاستعداد الائتمانى، وهو برنامج مدته عام، وعبارة عن شرائح تصرف على دفعات، خلال سنة، لافتا إلى أن المساعدات الفنية من صندوق تتم بشكل متواصل.

وأشار نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إلى أن القرض الجديد من صندوق النقد الدولى، مدته عام، ويعمل على الحفاظ على ما تحقق ما نجاحات لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والذى تم على مدار 3 سنوات، وحصل مصر بموجبه على 12 مليار دولار، وهو البرنامج الذى حظى بإشادات دولية من قبل المؤسسات العالمية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء يوم أمس الأحد، أن مصر دخلت فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويل مالية لدعم جهودها فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد المصرى فى الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامجها الاقتصادى.