بالتفاصيل .. شروط إعفاء سيارات المغتربين من الضرائب والجمارك

وزيرة الهجرة: الإعفاء سيسري على أي مصري مقيم بالخارج دون اشتراط المدة..وعلى كافة أفراد الأسرة أكبر من 16 عاما

ريم علام

كشفت السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل تتعلق بقرار الحكومة إعفاء سيارات المغتربين من الضرائب والجمارك والرسوم وإنزالها للبلاد.

وقالت جندي في تصريحات لها إن القانون يشترط أن تكون السيارة للاستخدام الشخصي وموديل السنة إن كان المالك الأول لها، وبحد أقصى عام 2020 لمن لا يكون هو المشتري الأول، مؤكدة عدم وجود أية قيود على نوع السيارة أو قيمتها أو حظر بيعها في مصر بعد إنزالها.

كما أشارت إلى أنه يحق لكل أفراد الأسرة المقيمة في الخارج ولها إقامة سارية ويتجاوز عمر كل فرد فيها 16 عاماً شراء وإنزال سيارة معفاة من كافة الرسوم . مؤكدة أنه لو كانت هناك أسرة مكونة من 6 أفراد فيحق لهم إنزال 6 سيارات معفاة ولمرة واحدة فقط.

حساب بنكي

كذلك قالت وزيرة الهجرة في تصريحات نقلها موقع العربية نت إنه يشترط أيضاً في إعفاء المصريين بالخارج أن يكون لدى الراغب في إنزال سيارته حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل. ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بهذا القانون، على 3 أعوام من سنة الصنع.

وبينت أن وزارة المالية وبعد إقرار القانون ستضع جدولاً بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية وأنواع وفئات السيارات وصنعها.

كما كشفت جندي أنه سيتوجب على المصري الراغب في إنزال سيارته تحويل المبلغ النقدي خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تسجيل بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها. ويُمنح في مقابل ذلك موافقة تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة لمدة عام من تاريخ صدورها.

مجلس النواب

كذلك أوضحت أن مجلس الوزراء أقر القانون بالفعل وتم إرساله لمجلس النواب لإقراره، كاشفة أنه بعد إقرار القانون سيتم وضع اللائحة التنفيذية له وستقوم وزارة المالية بإعداد قوائم بتفاصيل السيارة ونوع الوديعة التي يتوجب إرسالها إلى البنك مقابل إنزال السيارة للبلاد، فيما ستقوم وزارة الاتصالات بإنشاء موقع إلكتروني يستطيع من خلاله المقيمون في الخارج تسجيل بياناتهم وبيانات السيارات الراغبين في إنزالها.

وأضافت جندي أن القانون ينص على الإعفاء من الضرائب والرسوم على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي فقط، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، ويحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

كما أكدت أنه يحق استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، وبذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد وليس وقت الإيداع.

وأكدت أنه في حال عدم إنزال السيارة إلى مصر في المدة القانونية المحددة، يمكن للمواطن استعادة وديعته التي سددها وبذات العملة الأجنبية التي تم سدادها بها وبدون فوائد أو عوائد.

شروط أخرى للإعفاء

– الإعفاء يسرى على أى مصرى مقيم بالخارج دون اشتراط أن يكون قد قضى مدة زمنية محددة بالخارج

– يحق جلب سيارة للفرد سواء بشكل شخصي أو لأى شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.

– ينص مشروع القانون على أنه “استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول“.

– نص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

– يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

– يستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج  وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

– يُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

– نص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

– يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.

– يسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.

– فى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.