صندوق النقد الدولي: إتمام الاتفاق مع مصر على مستوى الخبراء قريبا جدا

– قيمة التمويل وموعد الاستلام لم تحدد حتى الآن ..والتقديرات ترجح اقتراب القرض من 15 مليار دولار

علّامة:-

أعلن صندوق النقد الدولي إنه تم الاتفاق مع مسؤولين مصريين “على إتمام العمل للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريباً جداً”، بشأن حصول مصر على قرض من الصندوق وذلك وفقاً لبيان صادر عن الصندوق مساء أمس.

وقال جيري رايس المتحدث الرسمي باسم الصندوق إن خبراء “النقد الدولي” أجروا مناقشات مثمرة للغاية مع المسؤولين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين وأحرزوا تقدماً كبيراً فيما يتعلق بكافة السياسات.

ولم يتطرق بيان الصندوق إلى قيمة التمويل الذي طلبته مصر، أو الموعد النهائي لإتاحة القرض الجديد.

و بدأت مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي للحصول على دعم مالي. وفي حين كانت تقديرات المسؤولين المحليين تشير إلى أن حجم برنامج التمويل قد يتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، أشارت بنوك عالمية، منها “مورغان ستانلي”، إلى أنَّ هذا المبلغ أقل بكثير من تقديراتها بوجود فجوة تمويلية محتملة في مصر تفوق 15 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقال رايس إنه خلال المناقشات تم الاتفاق على استمرار مسار الضبط المالي الذي سيحمي القدرة على تحمل الدين العام ويضمن انخفاضاً مطرداً في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط”، بحسب بيان المتحدث باسم الصندوق اليوم.

وقال رايس إن المناقشات بين الجانبين تضمنت أيضاً الاتفاق على “سياسات النقد وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم، وتُحسن أداء السياسة النقدية، وأداء سوق الصرف الأجنبية”، وقال الصندوق إن هذا الإجراء من شأنه تعزيز المرونة الخارجية لمصر، ويمكّنها من إعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية بشكل تدريجي ومستدام.

في تصريحات سابقة أكّد وزير المالية المصري، محمد معيط أن حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولي أقل من 15 مليار دولار، ضمن إطار آلية تسهيلات تمويل موسعة يجري التفاوض عليها بين الجانبين.

و بدأت مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مارس للحصول على دعم مالي. وفي حين كانت تقديرات المسؤولين المحليين تشير إلى أن حجم برنامج التمويل قد يتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، أشارت بنوك عالمية، منها “مورغان ستانلي”، إلى أنَّ هذا المبلغ أقل بكثير من تقديراتها بوجود فجوة تمويلية محتملة في مصر تفوق 15 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة وفقا لما ذكرته بلومبرج الشرق.

أضاف البيان أنه من شأن “تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الشامل للسلطات” أن يعزز تدريجياً القدرة التنافسية للاقتصاد، ويقلل من دور الدولة في الاقتصاد، ويوفر المجال للقطاع الخاص، ويُحسّن مناخ الأعمال، ويعزز الانتقال نحو اقتصاد أكثر اخضراراً.