السياسة النقدية تحسم مصير الفائدة اليوم وسط توقعات قوية بالتثبيت

ريم علام

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم اجتماعها الدوري السادس لهذ العام لبحث مصير الفائدة على الودائع والقروض وسط توقعات من المحليين بالتثبيت عند المستويات الحالية .

وأرجع المحللون توقعاتهم بالتثبيت الى استمرار التضخم عند معدلاته المنخفضة التي يستهدفها المركزي فضلا عن جاذبية أسعار الفائدة الحالية للمستثمرين الأجانب مقارنة بالدول في منطقة الشرق الأوسط.

وتستقر أسعار الفائدة عند 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض وهو نفس المعدل منذ مارس الماضي عندما خفضها المركزي بنسبة 3% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي للحد من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

أسعار جاذبة

وتوقع تامر الصادق نائب رئيس المعاملات الدولية بميبنك (مصر-إيران) تثبيت لجنة السياسة لأسعار الفائدة معتبرا المستوى الحالي جاذبا للاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة والتي يستهدف المركزي استرجاعها مرة أخرى .

وأضاف أن الفترة الماضية – وبسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا على العالم كله – تراجعت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة من 22 مليار دولار لتصل الى 8 مليارات دولار بسبب خروجهم من مصر لتغطية مراكزهم المالية بالخارج ، لذا فأي خفض جديد للفائدة سيجعل الأسعار غير مغرية للأجانب للعودة مرة ثانية للاستثمار في مصر.

وشهدت مصر مارس الماضي خروج استثمارات أجنبية في أذون وسندات الخزانة بقيمة 13.5 مليار دولار لتنخفض بمقدار النصف تقريبًا ، ونتيجة لذلك تراجع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 5.4 مليار دولار في نفس الشهر بسبب محاولة المركزي تغطية تلك الموجات البيعية .

إلا أن حدة الموجات البيعية للأذون والسندات من قبل الأجانب هدأت في الوقت الحالي وهو ماساهم في انخفاض سعر الدولارنسبيا أمام الجنيه بعد موجة من الارتفاعات وقت خروج الأجانب.

التضخم

وتوقعت مذكرة بحثية لشركة “اتش سي ” للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير مرجعة ذلك الى استمرار المعدلات المنخفضة للتضخم بسبب تراجع الطلب على السلع الاستهلاكية بعد انقضاء شهر رمضان .

وتوقعت الدراسة أن يبلغ معدل التضخم 8.4% خلال السبعة أشهر المتبقية من عام 2020، وذلك في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من العام ومن ثم يستبعد تغيير أسعار الفائدة. 

كما توقع بنك الاستثمار فاروس في تقرير حديث تثبيت المركزي لسعر الفائدة بسبب المستويات المعقولة للتضخم والتى لاتدفع لأى تحريك للفائدة ، مشيرا الى أن متوسط معدل التضخم يتوقع أن يسجل بنهاية العام المالي 2019-2020 نسبة مقدارها 5.4% سنويًا وأن يبلغ متوسطه بنهاية عام 2020 نسبة مقدارها 6.1%.

وبهذه المستويات ستظل قراءة التضخم في خانة الآحاد، كما توقع أن يصل معدله الصحيح بنهاية هذا العام إلى 7-8%، وهو ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري خلال عام 2020 والنصف الأول من 2021 (9%، ± 3%).

وتوقع هاني أبوالفتوح رئيس القطاع المؤسسي بشركة ميداف للاستثمار عدم تغيير أسعار الفائدة في اجتماع اليوم ، وأسند توقعاته الى أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تباطأ الي 4.7% في مايو وانخفض التضخم الأساسي إلي 1.5% وبالتالي ليس هناك مايبرر التحريك .

إلا أن التضخم قد يتعرض لبعض الضغوط خلال الفترة المقبلة – والكلام لأبو الفتوح – نتيجة للزيادة التي شهدتها أسعار الدولار أمام الجنيه، و زيادة أسعار الكهرباء، فضلاً عن سعي المركزي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين ، خصوصا مع بدأ انحسار خوف المستثمرين الأجانب من تأثير فيروس كورونا ، ورغم ذلك إلا أنه سيظل عند المستويات التي يستهدفها المركزي ومن ثم يستبعد تحريك سعر الفائدة.