ارتفاع جنوني في أسعار السلع بسوريا.. الأسباب والحلول

علَّامة – خاص:

يعاني المواطن السوري من ارتفاع غير منطقي في الأسعار، يزداد بشكل مطّرد مع كل حدث يطرأ على البلد الذي يعاني الحرب منذ ما يزيد على تسع سنوات.

فمع كل أزمة أو مشكلة عالمية من كورونا أو انهيار أسعار النفط أو غيرها، يفاجأ المواطنون السوريون بزيادة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وحتى الكمالية، وكان آخرها جائحة كورونا والحجر الصحي المفروض على معظم سكان العالم، ليأتي شهر رمضان المبارك ويزيد الأسعار مرة أخرى ومصطحبا معها معاناة الشعب السوري.

كل هذه الزيادات في الأسواق تأتي ومتوسط دخل المواطن لا يتجاوز 50 دولارا أمريكيا، فمن المسؤول عن هذه الزيادات، وما هي الأسباب التي تدفع الأسعار إلى هذه المستويات الجنونية، ولماذا لا تستطيع الجهات المسؤولة في سوريا ضبط هذا الانفلات في الأسعار؟.

أسباب جنون الأسعار

أرجع عضو مجلس الشعب السوري مهند الشيخ علي، الارتفاع الجنوني في الأسعار إلى أن البلاد تعاني من حالة حرب وسيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة على الكثير من النقاط الحدودية، وهذا ما منع الاستيراد وخاصة البري منه من الدول الصديقة، والذي يعتبر الأوفر وهو أساس الاستيراد لكل الدول، لذلك عانت سوريا كثيرا من هذه الضغوطات”.

وأضاف: “هناك أيضا حصار أمريكي خانق يمنع الدولة السورية من استيراد المواد الأساسية والمواد الطبية وغيرها من المواد”.

بدوره حمل الخبير الاقتصادي السوري عمار يوسف المشكلة لجشع التجار، قائلا: “هي مشكلة تجار فقط لا غير، وهم من يتلاعبون بالأسعار نتيجة الطلب الزائد بسبب فيروس كورونا، وهذا ما جعل التجار يرفعون الأسعار، ولا يوجد هناك أي شيء منطقي لارتفاعها في الحقيقة”.

ويكمل: “الأسعار تضاعفت بنسبة 40% بعد بداية انتشار فيروس كورونا، وهذا الارتفاع أيضا ازداد مع بداية رمضان بحوالي 35% عن آخر ارتفاع، وهذا ما يعني أن الأسعار ارتفعت حتى اليوم بنسبة 75%”.

وأوضح محلل اقتصادي سوري أن الواقع العام للأسعار في أي بلد يتعلق بمجموعة من العوامل، يمكن اختصارها بشكل مبسط بالدخل والقوة الشرائية للعملة المحلية، وسوريا بلد يعاني من حرب وإرهاب لما يزيد عن 9 سنوات، بالإضافة إلى عقوبات اقتصادية كبيرة، والحرب أدت إلى خروج الكثير من البنى التحتية والمنشآت الصناعية والإنتاجية من الخدمة، وهذا أدى إلى تراجع كبير في الناتج الإجمالي المحلي.

وتابع: “هذا أدى إلى تراجع في الدخل من ناحية وفي القوة الشرائية لليرة السورية من ناحية أخرى، وهذا في العموم أدى إلى ضعف إمكانات الطلب، بالإضافة إلى مشكلات في العرض، ما أدى إلى خلل في العرض والطلب، أدى إلى نشوء حالة من الاحتكار والانتهازية والاستغلال لدى بعض التجار”.

الحلول

أجمع خبراء المال والاقتصاد أنه بانتهاء أزمة فيروس كورونا ستعود الأسواق إلى نشاطها، وسيؤدي هذا إلى إغراق الأسواق بالمواد الأساسية، وبعدها هبوط الأسعار.

وطالبوا بتدخل عاجل من الدولة للسيطرة على تفاقم الأسعار وجشع التجار، من خلال تأمين البديل الاستيرادي، بمعنى أن تستورد الدولة لحسابها الخاص كما حدث في ثمانينات القرن الماضي.